موريتانيا ما بعد نجاح الاستفتاء .. الأنظار تتجه إلى الحكومة والحزب الحاكم

اثنين, 08/07/2017 - 15:23

تتجه الأنظار فى موريتانيا خلال الأيام القليلة القادمة إلى القرار المتوقع والقاضى بتقديم الحكومة استقالة جماعية للرئيس، بعد تمرير التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبى مباشر، وبداية ما أسمته الأغلبية بتأسيس الجمهورية الثالثة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وتقتضى الأعراف الدستورية – غير المعمول بها فى كثير الأحيان - بتقديم الحكومة استقالتها الجماعية للرئيس على الفور بعد إقرار نتائج الاستفتاء من قبل المجلس الدستورى، وتكليف الرئيس للحكومة بتسيير الأعمال فى انتظار تشكيل حكومة جديدة، تأخذ فى عين الاعتبار ما أفرزته الحملة المحضرة للإستفتاء من معطيات على الأرض، والتحولات التى تمر بها الأغلبية الداعمة للرئيس منذ الإطاحة بمشروع التعديل الدستورى داخل البرلمان، والرغبة التى عبرت عنها نخب وقوى فاعلة فى الأغلبية من أجل التجديد داخل التولفة الوزارية وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا.

ويشكل التعديل الدستورى محطة هامة فى نظر الأغلبية الداعمة للرئيس – رغم الحديث الواسع عن وقوع عمليات تزوير داخل البلد- ، بحكم المس بالعديد من المؤسسات الدستورية ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس، وتغيير علم البلاد ونشيدها ومنح الجمعية الوطنية المزيد من الصلاحيات بعد إلغاء مجلس الشيوخ.

ويشكل تغيير الحكومة أهم خطوة سياسية متوقعة، مع إمكانية إجراء تغييرات أخرى مصاحبة فى قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وربما يتم تأجيل التغييرات المتعلقة بالمجلس الإقتصادى والإجتماعى بفعل الظروف الصحية لرئيسه مسعود ولد بلخير شفاه الله.

وتعتبر الحكومة القادمة أهم حكومة فى تاريخ البلد بحكم الإصلاحات المنوطة بها والتحضير المطلوب بشكل جيد للانتخابات الرئاسية 2019 وتسيير العديد من الملفات الاقتصادية الحساسية ( الغاز والزراعة ومعالجة أزمة الديون والبطالة) ، مع ضرورة تطعيمها بناضجين من الجيل الأول الذى دعم الرئيس بحكم التخبط والارتباك الذى أظهرت بعض الشخصيات الموالية للرجل فى الجهاز التنفيذى الحالى، والضعف الشديد الذى ميز تسيير قطاعات حيوية كالصحة وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام والإسكان والخارجية، والعجز عن إصلاحات قطاعات جوهرية كالعدالة والتعليم والتكوين المهنى، والحاجة إلى متابعة فاعلة للعديد من المشاريع الموجهة للداخل، والتى أعتمدها الرئيس كرافعة فى خطاباته الأخيرة ( المياه والبيطرة والزراعة والتجهيز والنقل).
ويحتاج الرئيس إلى قرار فورى وشجاع ينهى مأساة القصر المعلومة من كل الناس، عبر تسريح مدير الديوان وكبار المستشارين دفعة واحدة، وتكليف أصحاب الثقة منهم بمشاريع أخرى، من أجل ترميم صورة القصر وإعطاء دفعة جديدة للمؤسسة الأهم بموريتانيا، والتى بدت مشلولة خلال الحملة الأخيرة، وظهر أبرز معاونى الرئيس وكأنهم خارج السرب بفعل ضعف التأثير ومحدودية العلاقات الاجتماعية ، دون نخبوية مسعفة أو تخصص يشفع لأصحابه.

ويتم تداول عدة أسماء مرشحة للتوزير فى المرحلة القادة، وأخرى مرشحة للمغادرة خلال وقت قريب، يمكن تناولها فى حلقة خاصة عن أبرز المرشحين لتشكيل الحكومة، ومن سيتولى تسيير القطاعات الحيوية بالبلد؟.

زهرة شنقيط